استهلت التنسيقية الوطنية للأساتذة في المغرب العام الدراسي الجديد باتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب تناول الوزارة ملف “الأساتذة المتعاقدين”.

وكشفت التنسيقية الوطنية عن برنامجها التصعيدي ضد الوزارة والذي بدء اليوم السبت الثالث من سبتمبر 2022، على أن يتم عقد اجتماعات عامة خلال أيام 4 و11 و18 سبتمبر لمناقشة المطالب التي سيتم رفعها على أرضية الميدان، مشيرة إلى أن تلك الجموع هي التي ستحدد مسار المعركة النضالية خلال الأشهر المقبلة.

بداية الأزمة

تعود الأزمة إلى 2016 حين قررت الحكومة إلغاء التوظيف العمومي وتعويضه بنظام التعاقد مع حاملي الشهادات العليا، القرار خلف وراءه أكثر من 80 الف غاضب على القرار الذين قرروا سلك مسار الاحتجاجات خلال فترة الاستراحات بالمؤسسات التعليمية.

ومن المقرر أن تنظم التنسيقية الوطنية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بالتزامن مع محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة.

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت في 2019 تعديل العقود الخاصة بالمدرسين من عقود مؤقتة إلى عقود دائمة، لكن لاتزال الاحتجاجات مستمرة إذ يرغب المدرسون في الحصول على حق التعيين النهائي بما فيه من امتيازات كثيرة.