أمرت محكمة الاستئناف في مدينة الرياض التابعة للمملكة العربية السعودية بفتح باب محاكمة قاضي وكاتب عدل سابق، وكتاب ضبط وتجار عقارات ومواطنين لاتهامهم في قضية صكوك الباحة.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالرياض حكمها الخاص بالقضية والذي يفيد بسجن بعض المتهمين لمدة تصل لـ70 سنة، وآخرون بالمؤبد، ومن بعدها قضت محكمة الاستئناف بتحويل الأحكام القضائية إلى المحكمة العليا لإكسابها القطعية.
وكانت قضية الصكوك المشبوهة قد بدأت في أواخر عام 2011 أي قبل أكثر من 11 عام، في منطقة الباحة والتي تعتبر أهم مدن السعودية سياحيا وزراعيا، حيث تم توجيه الاتهام في تلك القضية لأكثر الشخصيات أهمية بالمملكة العربية السعودية، وخاصة بمدينة الباحة، ليتم إلقاء القبض على قاض وكاتب عدل سابقان، ورجال أعمال، وكتاب ضبط.
وكانت لجنة قضائية عليا هي من بدأت التحقيق في الأمر، وتم استجوابهم لمدة شهرين متتاليين، ليتم في النهاية إدانتهم باستخراج الصكوك من غير ضوابط قضائية، فضلا عن استخدامهم لأسماء شخصيات وهويات وهمية، لبيع وشراء وإثبات الحجج الاستحكامية دون علم أصحتب الهوايات الحقيقية.
