اضطر قاضي مصري اليوم السبت إلى تأجيل محاكمة 739 شخصا متهمين بالقتل وتنظيم اعتصام بالسلاح، وذلك لأن عددهم لن يتناسب مع قفص المحكمة.
وقال القاضي حسن فريد انه تلقى رسالة من مديرية أمن القاهرة تفيد ان الشرطة لن تكون قادرة على نقل المتهمين من السجن إلى المحكمة وذلك بعد توقف أعمال توسعة القفص، ولهذا تم تأجيل المحاكمة حتى 6 فبراير.
المتهمين هم من بين الآلاف الذين اعتقلوا في مواقع الاحتجاج في أغسطس 2013، وأغلبهم من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، الذين نظموا احتجاجات في القاهرة بسبب إطاحة الجيش المصري بمرسي.
وهم متهمون بالتخطيط والمشاركة في تجمع مسلح، وقتل قوات الشرطة المكلفة في تفريق المتظاهرين، كما تم اتهامهم بجمع وحيازة الأسلحة بدون ترخيص.
تحولت المواجهة في سبعة أسابيع إلى حمام دم عندما قتلت قوات الأمن المئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لأنها هدمت مخيمات الاحتجاج في واحد من اكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث. وقد أصيب ثمانية من رجال الشرطة وقتلوا منهم أيضا.
حيث أن قُتل عشرات من رجال الشرطة والمدنيين الذين قتلوا في أعمال عنف بعد أن مسح الاحتجاجات.
السلطات المصرية اضطرت إلى اعتقال الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحظرت الجماعة في حملة شرسة على الحركة الإسلامية الأقدم في العالم.
وأثارت المحاكمات الجماعية في مصر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والأشخاص المتهمين بعلاقتهم لها بهذه الجماعة، فضلا عن حملتها الصارمة على الإسلاميين والمعارضة الليبرالية على حد سواء، انتقادات دولية للنظام وحقوق الإنسان.
عذراً التعليقات مغلقة