قرر المصرف المركزي في البحرين، مد فترة تأجيل أقساط القروض المستحقة على الأفراد والشركات ستة أشهر إضافية، حتى شهر يونيو من العام القادم 2022 على أن يكون التأجيل اختياري ليس إجباري.
وفي بيان صدر صباح اليوم الخميس، فإن قرار التمديد جاء لعدة أسباب أبرزها دعم الأنشطة الاقتصادية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتبارها خطوة للتعامل مع تأثير الوباء على الاقتصاد البحرين.
وحسب رئيس المركزي البحريني “رشيد المعراج”، فإن خيار التأجيل جاء بالتنسيق مع القطاع المصرفي الذي قرر دعم الشركات والأفراد، من خلال توفير سيولة لديهم عبر تمديد تأجيل الأقساط ستة أشهر أخرى.
كما أكد البيان الصادر عن المعراج أن فترة التأجيل لن يتم احتساب ورسوم إضافية أو ذيادة في سعر الفائدة، على أن يتم احتساب الفائدة المقررة من قبل البنوك خلال فترة التأجيل.
وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر قراراً ملكيا في مايو الماضي بإتاحة خيار تأجيل القروض للأفراد والشركات لستة أشهر إضافية حتى نهاية ديسمبر الجاري.
